مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    29 خبر
    • طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية
    • خليجي 27
    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي
    • طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية

      طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية

    • خليجي 27

      خليجي 27

    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

      الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

    • هرمز والأيام السبعة

      هرمز والأيام السبعة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 09.01.2025 | 10:06 GMT

    قضى 722 يوما داخل البرلمان.. هل يعود النائب اللبناني ملحم خلف إلى منزله؟

    يستعد النائب ملحم خلف لمغادرة القاعة العامة لمجلس النواب بعد مكوثه فيها 722 يوما، التزاما منه بنص الدستور الذي يطلب من المجلس الانعقاد الدائم إلى حين انتخاب رئيس.

    قضى 722 يوما داخل البرلمان.. هل يعود النائب اللبناني ملحم خلف إلى منزله؟

    وحسب الوسائل الإعلامية المحلية فإن خلف وهو قاض سابق، اعتصم داخل المجلس منذ بدء شغور الرئاسة إثر نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

    وقد قام اليوم بتوضيب أغراضه استعدادا لمغادرة المجلس بعد انتخاب الرئيس الـ14 للبلاد، وشوهد يلتقط صورا تذكارية لصندوق الاقتراع والاستعدادات في المجلس.

    وفي حال نجح البرلمان في انتخاب، سيبيت النائب خلف ليل اليوم لأول مرة على سريره في المنزل بعد 722 يوما بات خلالها على كنبة في إحدى القاعات المجاورة للقاعة العامة.

    وخلال الجلسة المنعقدة دعا خلف النواب إلى عدم خرق الدستور الذي يمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى، وقال: "حفاظا على الحرية والجمهورية وتمسكا بالديمقراطية وامتثالا لأحكام الدستور وحرصا على آلية الانتخاب التي تمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى فإنه لا يمكن للنواب خرق أحكام الدستور".

    وأضاف: "أدعوكم إلى عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع، ولنذهب جميعا إلى انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعاً دولة الحق والقانون وتحترم الدستور".

    وقد قام عدد من النواب بالتصفيق خلال تلاوة المادة 49 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز انتخاب موظفي الفئة الأولى.

     وتنص المادة المذكورة على أنه "لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".

    المصدر: RT 

    التعليقات