70 خبر

تاريخ النشر: 23.09.2025 | 11:54 GMT

مصر تصدر شحنة نادرة من الغاز إلى أوروبا

في خطوة تعد مؤشرا على التعافي التدريجي لقطاع الغاز المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، صدرت مصر شحنة نادرة من الغاز الطبيعي المسال في ظل معاناة البلاد من أزمة الغاز.

إقرأ المزيد

رغم تهديدات نتنياهو لمصر.. تطورات مفاجئة في تل أبيب تجاه القاهرة

ويقدر حجمها بحوالي 3.75 مليار قدم مكعب، موجهة إلى الأسواق الأوروبية، عبر شركتي "شل" و"بتروناس"، باستخدام مصنع إدكو للإسالة — أحد محوري التصدير الرئيسيين في البلاد.

وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"بلومبرغ" طالبا عدم الكشف عن هويته، فإن هذه الشحنة جاءت في إطار خطة تحفيزية أقرتها الحكومة في أغسطس 2024، تسمح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد، شريطة استخدام عوائد التصدير في تسديد المستحقات المتأخرة لديها، مع رفع سعر بيع حصتها من الغاز — وهو ما يُعدّ حافزًا مباشرًا لزيادة استثماراتها في عمليات البحث والاستكشاف.

وأوضح المسؤول أن شركة "شل" كانت تحصل على نحو 250 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز على مدار 15 يومًا، لتعبئة وتجهيز هذه الشحنة المخصصة للتصدير. وأشار إلى أن الشحنة الثانية من الغاز المسال، المقرر تصديرها خلال أكتوبر الجاري، ستصل ناقلة الغاز الخاصة بها إلى المحطة مطلع الشهر، في مؤشر على استمرارية هذه الآلية التصديرية.

إدكو: شراكة استراتيجية بين مصر والشركات العالمية

تتوزع ملكية محطة إدكو للإسالة كالتالي:

"شل" و"بتروناس": تمتلكان 71% مناصفة (35.5% لكل منهما).
الحكومة المصرية — ممثلة في هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس": تمتلك 24% مناصفة (12% لكل جهة).
شركة "إنجي" الفرنسية: تمتلك النسبة المتبقية البالغة 5%.

ويعد هذا التوزيع انعكاسا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركات العالمية، التي تسعى القاهرة من خلالها إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتشجيع الشركاء على ضخ استثمارات جديدة في ظل البيئة التنظيمية والحوافز المالية المُحدثة.

الطريق نحو العودة كمصدّر صافٍ بحلول 2027

في سياق متصل، توقع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن تستعيد مصر مكانتها كـمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج اليومي من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا.

ويأتي هذا التفاؤل في ظل بدء تعافي قطاع الغاز من تبعات أزمة الدولار التي أثرت سابقًا على قدرة الدولة على تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج والاستثمار. ومع بدء تسديد هذه المتأخرات، عادت الشركات تدريجيًا لزيادة معدلات الإنتاج، واستئناف عمليات الحفر والاستكشاف، وهو ما ينعكس إيجابًا على القدرة التصديرية والوضع المالي للقطاع.

المصدر: بلومبرغ