61 خبر

تاريخ النشر: 09.06.2014 | 07:48 GMT

المحكمة الدستورية الليبية تقضي بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة

أصدرت المحكمة الدستورية الليبية الاثنين 9 يونيو/حزيران حكما يقضي بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة. وأعلن معيتيق امتثاله لهذا القرار.

تحميل الفيديو

أصدرت المحكمة الدستورية الليبية الاثنين 9 يونيو/حزيران حكما يقضي بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة.

وقال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) إن البرلمان سيحترم حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء.

وأكد في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين أنه اعتبارا من اليوم سيقوم عبد الله الثني بأعمال رئيس الوزراء.

معيتيق يعلن امتثاله لقرار القضاء

أعلن أحمد معيتيق امتثاله لقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم شرعية انتخابه مؤخرا رئيسا للوزراء.

وأكد معيتيق في بيان صحفي تلاه في طرابلس "أن جميع الخطوات التي اتخذها، بما في ذلك الحضور إلى مقر الحكومة، كانت بالتنسيق مع عبدالله الثني"، معتبراً أن قرار المحكمة جزء من التداول السلمي على السلطة، وتمنى نجاح الانتخابات البرلمانية للخروج بالبلاد من أزمتها.

من جانب آخر، أعرب معيتيق عن حرصه على مكافحة الإرهاب، لافتا إلى ضرورة توفير البناء والتنمية لتفادي وقوع الشباب ضحية للأفكار المتطرفة، كما أشاد بدور مدينة بنغازي التاريخي، معربا عن دعمه لها في نضالها ضد التطرف، مضيفا أنه سيواصل عمله في المنطقة الشرقية من البلاد في الأيام المقبلة.

وكانت الجلسة الأولى للمحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن قد عقدت في 5 يونيو/حزيران، واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع ونيابة النقض.

وأكد مسؤول في المحكمة الدستورية العليا بعد الجلسة الأولى أن انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء انتهاك للدستور الليبي المؤقت، قائلا "إن انتخاب معيتيق ينتهك من حيث المبدأ الدستور المؤقت إلا أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد".

وكانت حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الله الثني أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستلجأ إلى العدالة لمعرفة ما إذا كان عليها تسليم صلاحياتها لحكومة أحمد معيتيق المدعوم من الإسلاميين في المؤتمر الوطني العام.

وتعود بدايات الجدل إلى مطلع الشهر الماضي عندما تم انتخاب معيتيق نتيجة لتصويت شابته الفوضى من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام. ووجه كثير من النواب الليبراليين اتهامات ضد كتل إسلامية بترك التصويت مفتوحا بعد إعلان نتائج التصويت، وذلك لتمكين معيتيق من جمع 121 صوتا مطلوبا بعد نيله 113 صوتا فقط.

من جانبهم أكد عديد من السياسيين وقادة مجموعات مسلحة أنهم لن يؤيدوا حكومة يشكلها معيتيق.