الاتحاد الأوروبي يبحث حماية الأطفال في ظل تصاعد مخاطر الإنترنت

دفعت المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت في أنحاء أوروبا أصحاب القرار لحماية الأطفال عبر وضع قواعد صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين من الفئات دون سن الـ18.

اقترحت عدة دول بينها فرنسا وإسبانيا حظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل تام. ويقول المؤيدون إن من الضروري حماية الأطفال دون 15 عاما - 16 عاما، في حالة إسبانيا، من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد

فضيحة إبستين بداية لفشل الحكومة في حماية الأطفال

وأشار المؤيدون إلى وجود دراسات تربط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق والاكتئاب وتدني احترام الذات، ناهيك عن التنمر، والمتحرشين، عبر الإنترنت.

ومع ذلك، أوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية مؤخرا أنه لا توجد نية لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام الحكومات الوطنية لسن تشريعاتها الخاصة حال رغبت في ذلك. وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق الشهر الماضي أنها تختبر نموذجا أوليا لتطبيق فكرة التحقق من العمر، وسوف يتم طرحه بشكل مبدئي في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا.

ومن المفترض أن يتيح التحقق إمكانية التأكد من عمر المستخدم، بشكل مجهول، دون تخزين بيانات شخصية، مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.

وتتمثل الخطة بعيدة المدى في دمج هذه التكنولوجيا في بطاقة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي- وهي نوع من دليل الهوية الرسمي عبر الإنترنت، وسوف يكون متاحا اعتبارا من نهاية عام 2026.

كما يستهدف أحد التشريعات في دول أوروبية كرومانيا حماية القُصَّر من المحتوى الضار على المنصات الإلكترونية الضخمة وسوف يقضي التشريع المقترح بتنفذ إجراءات صارمة للتحقق من العمر، وتمكين الرقابة الأبوية، وإصدار تقارير نشاط شهرية للأوصياء على الصغار، والاستجابة السريعة لتنبيهات السلطات بشأن المحتوى الضار.

وفي فرنسا، جرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد القُصَّر الذين يصلون إلى المواد الإباحية. ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطا من أجل تطبيق القانون الذي صدر في عام 2024، وتستشهد بأرقام تظهر أن أكثر من نصف الصبيان في الـ12 من العمر يزورون هذه المواقع شهريا.

إقرأ المزيد

فرنسا.. الإليزيه يعيد إطلاق خطته لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما

وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيج أولسن: "يستحق الصغار طفولة رقمية آمنة. هذه إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لي وبدون التحقق من العمر بشكل صحيح، لن نتمكن من حماية الأطفال على الإنترنت".

ووصفت وزيرة الرقمنة في بلجيكا، فانيسا ماتز، المبادئ التوجيهية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها أعربت عن اعتقادها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى أبعد من ذلك.

وقبل الإعلان عن أحدث المبادئ التوجيهية من الاتحاد الأوروبي، قالت فابيولا باس بالوماريس، مسؤولة السياسة والدعوة الرئيسية للسلامة عبر الإنترنت في "يورو تشايلد"، الشهر الماضي: "للأطفال الحق في الوصول إلى المعلومات وفي اللعب، وأن التركيز يجب أن ينصب على تحديد الأضرار التي يواجهها الأطفال على الإنترنت، ومعالجتها، من خلال دفع المنصات إلى الامتثال لقانون خدمات الرقمية، بدلا من فرضن فرض حظر تام".

حظر الهواتف المحمولة في المدارس

تستهدف عدة دول في الاتحاد الأوروبي أيضا استخدام الأطفال أجهزة الهاتف المحمول في المدارس.

وفي بداية شهر يوليو الماضي، أقر البرلمان في سلوفينيا تعديلات على قانون المدارس الابتدائية من شأنه تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء وقت التدريس في المدارس.

وتهدف مادة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الرقمية الإلزامية الجديدة لطلاب الصف السابع، إلى توفير المعرفة الرقمية الأساسية. وفي بلغاريا، تمارس وزارة التعليم ضغوطا من أجل حظر الهواتف المحمولة في المدارس بشكل تام، مشيرة إلى تأثيرها على التعلم ومدى الانتباه والتطور المعرفي والعاطفي للأطفال. ولا يزال التشريع المقترح ينتظر موافقة البرلمان.

وفي حين تُجرب الدول الأوروبية أساليب مختلفة، هناك أمر واحد واضح، هو: تسارع وتيرة حماية الأطفال على الإنترنت، وقد تؤدي نتائجه إلى إعادة تشكيل الطفولة الرقمية في أنحاء القارة.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات